الدنمارك تطلب تغريم شركة خرقت الحظر النفطي المفروض على سوريا

طلبت النيابة العامة الدنماركية، الثلاثاء، تغريم شركة متهمة بخرق الحظر
النفطي الأوروبي المفروض على سوريا 54 مليون يورو، وحبس رئيسها التنفيذي عامين.

وجاءت المطالبة بفرض غرامة بعشرات ملايين اليورو على شركة “دان بانكرينغ” خلال محاكمة الشركة في قضية بيع 172 ألف طن من وقود الطائرات إلى شركات روسية في 33 صفقة أبرمت بين عامي 2015 و2017.

وتم تسليم تلك الشحنات إلى سوريا، حيث استُخدمت لتعبئة خزانات المقاتلات الروسية المشاركة في المعارك الدائرة بالبلاد.

وقال المدعي العام أندرس ريتشندورف أمام هيئة المحكمة في أودينسي، إن “خطورة الانتهاك تتجلى في أن الوقود استُخدم لتعبئة خزانات مقاتلات روسية قصفت المعارضة (المناهضة لرئيس النظام السوري بشار الأسد)، باسمه”.

ودفعت الشركتان والرئيس التنفيذي بالبراءة من التهمة الموجهة، وشددوا على أن تصرف زبائن الشركة بالوقود يقع خارج مسؤوليتهم، بما أن هؤلاء غير خاضعين لعقوبات.

لكن ريتشندورف قال إن ديمانت لم يكن حريصاً بالقدر الكافي لدى قراءته المعلومات بشأن التعامل مع شركات روسية في عام 2016.

أضاف، “حتى الإهمال يمكن أن يشكل أساساً للإدانة، وكان يتعين على المتهم أن يدقق بشكل أكبر في ما كان يجري من أمور”.

وشكل مبلغ 647 مليون كرونة (87 مليون يورو، 99 مليون دولار) الذي تقاضته الشركة عن بيع الوقود، ما نسبته نحو اثنين في المئة من مجموع مداخيلها بين عامي 2015 و2017.

وتستهدف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ عام 2011 النظام السوري، وتشمل الحظر النفطي، وتجميد أي أصول للمصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.